النظام الايراني يعد العدة لاعدام مواطنيين اهوازيين

الى السيد الامين العام لهيئة الامم المتحدة

الى قادة ودول العالم كافة

الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان

الى المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام

 استنادا الى اخبار موثوقة ان ايران تجاهلت علنا مرة ثانية نداءات الجمعية  العامة  لهيئة الامم المتحدة، البرلمان الاوروبي والنمظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لالتزامها باحترام حقوق الانسان وهي الآن تعد العدة لاعدام ناشطين من ابناء الشعب العربي الاهوازي وهما، عبد الرضا سنواتي 34  سنة متأهل ساكن في مدينة الاهواز، و محمد علي سواري.  

وقد ابلغت  السلطات الايرانية في مدينة الاهواز  يوم الاحد 25 اب2007، عوائل هؤلاء  الاشخاص اللقاء بابناءهم للمرة الاخيرة  في سجن كارون،  لان احكام الاعدام الصادرة بحقهم  سوف تنفذ بهم خلال الايام القليلة القادمة.

وكان الناشط الاهوازي  محمد علي سواري  قد اعتقل في سبتمبر من عام 2005  اثناء التحقيق في قضية  الشهيد ريسان سواري  الذي نفذ فيه حكم الاعدام  سابقا بتهم واهية  وهي التآمر على امن البلاد،  اما الناشط محمد علي  وان صدور  حكم الاعدام  بحقه جاء متأخرا .

اما الناشط  عبد الرضا السنواتي فقد اعتقل  في فبراير ـ اشباط ـ هو ومجموعة  ضمت 19 ناشطا  الاهوازايا، اعدم منهم في 24 حزيران من عام 2007  اربعة ناشطين هم  الشهيد  محمد لازم كعب 28 سنة، عبد الامير فرج الله كعب 26 سنة  وعلي رضا عساكرة 24 سنة وخلف خضيراوي 34 سنة ، اما ماتبقى من اعضاء  هذه المجموعة فقد اعدم منهم   في 19 من ديسمبر من عام  2007 كل من ما لك  بنی تميم، علي رضا عساکره و علي   المطوري  وذلك بتهمة " محاربة الله " . وكانت  السلطات الايرانية  وفي اطار حملاتها الرامية الى التنكيل بالشعب العربي الاهوازي قد  قامت وقبل عدة شهور من تنفيذ هذه  الاحكام باعدام بالملاء العام بحق كل من  علي العفراوي17 سنة  ومهدي النواصري20 سنة، وبذلك بلغ عدد المواطنين العرب الاهوازيين الذين اعدموا من قبل النظام الايراني  خلال عام ونصف العام قد بلغ12  مواطنا، وقد جاء اعدام البعض  منهم في اليوم التالي على صدور  قرار هيئة الامم المتحدة  والذي يدين ايران لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان.

 وفي 8 من حزيران من 2006  اعلنت محكمة الثورة  في اقليم الاهواز عن اصدار احكاما بالاعدام  بحق 35 مواطنا اهوازيا اخرا من بينهم ثلاثة اشقاء  وذلك بعد محاكمات سرية جرت خلف الابواب المغلقة مع  عدم وجود اي شهود او اي  محامي يدافع عنهم.  وقد ادعى النظام الايراني ان اثنين من الذين صدر بحقهم حكم الاعدام  وهم كل من  ناظم البريهي  وعبد الرضا نواصری  كانوا  قد اشتركوا  في الانتفاضة كما انهم ضالعين في الانفجارت التي وقعت في المنطقة عام 2006 ، واستنادا الى تصريجات سارا ويلسون المراقب العام لحقوق  الانسان في هيئة الامم المتحدة  لشؤون  الشرق الاوسط  وشمال افريقيا ان احد عجائب  النظام القضائي في ايران هو  بامكانه توجيه تهمة  القيام بالتفجير لاي شخص موجود في سجونها  وهذا ما يبين ان القضاء الايراني  يصدر  الاحكام  وفقا  للرغبات  " لذلك اعتبر  هؤلاء الاشخاص  مذنبون عبر الصاق تهم القيام  بتفجير المؤسسات النفطية  في مقاطعة  الاهواز  الواقعة جنوب غرب ايران  وهي موطن  لخمسة ملايين عربي  وانهم جميعا ينتمون الى هذا الشعب المظلوم ، وان محاكماتهم واستنادا الى   تقارير منظمة العفو الدولية ،المنظمة المشرفة على حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة و المنظمات الدولية  والايرانية الاخرى  ان محاكماتهم كانت غير صحيحة وجائرة. لمزيد من الاطلاع  راجع الرابط التالي :

     http://www.iht.com/articles/ap/2007/01/10/news/UN-GEN-UN-Iran-Executions.php

لقد اجبر هؤلاء  و بسبب التعذيب على الاعتراف الكاذب، ولم يسمح لمحاميهم الاتصال بهم  والاطلاع على الاتهمامات الموجهة لهم الا قبل ساعات من بدء المحكمة  والتي كانت سرية، وقد صدرت لائحة اتهام  من قبل القضاء الايراني  بحق محامي  المحكومين الذين  كلهم من  العرب ما عدى واحد منهم وهم کل من: خليل  خليل سعيدي، منصور عطاشنه،  عبد الحسين حيدري، جواد طريري، فيصل سعيدي و طاهري نسب بسبب تقديمهم شكوى  يعترضون فيها على اداء المحاكم وظروف اعتقال موكليهم الا انهم اتهموا بتعريض الامن الوطني الايراني  للخطر .

ويعد اقليم الاهواز والتي تسميه ايران "بخوزستان " والذي تسكنه اكثرية عربية من اهم المناطق المنتجة للبترول في العالم  و هو يؤمن  90% من البترول المنتج في ايران  الا ان المجتمع الاهوازي عاني من ارتفاعات في معدلات البطالة  والامية  كما انه عرضة للتمييز العنصري والتهجير القسري الى مناطق اخرى من ايران وتتم هذه السياسة بشكل مدروس وذلك بعد الاستيلاء على  اراضي المواطنين العرب، كما انهم يتعرضون للعقاب الجمعي  بسبب معارضتهم لهذه السياسة العنصرية، كما ان احتجاجاتهم السلمية ازاء السياسات العنصرية  والتطهير العرقي تقمع بشكل وحشي واجرامي من قبل النظام الحاكم  فمنذ انتفاضة الشعب العربی الاهوازي في الخامس عشر من نيسان من عام 2005  قد اعتقل اكثر من 5000 مواطن  وقتل  ما لايقل عن 131 شخص كما ان هناك 150 شخص اخر يعتبرون  في عداد المفقودين   يقال انهم ماتوا تحت التعذيب وما برح  النظام الايراني يتهم اطراف خارجية  مثل بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية  بتحريك لمثل هذه المظاهرات والاحتجاجات.

 لقد بدات سياسة التطهير العرقي تجاه الشعب الاهوازی منذ وقت بعيد وقد ازدادت في عهد الجمهورية الاسلامية  وخاصة اوائل التسعينات،  وفي عهد احمدي نجاد ازدادت و اخذت ابعادا مختلفة.

اننا اذا ننشادكم التدخل الفوري والعاجل لايقاف عملية الاعدام التي تنوي ايران تنفيذها بحق اثنين من المواطنين العرب الاهوازيين نطالبكم ايضا ونطالب كافة المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بالتدخل  وممارسة  الضغوط على الحكومة الايرانية  لوقف جرائمها المتزايدة بحق الشعب العربي الاهوازي.

مع خالص الاحترام

 منظمة حقوق الانسان الاهوازية

 اواخر اب من عام 2007