منظمة حقوق الانسان الاهوازية تشيد

بتقرير منظمة  العفو الدولية وتعتبره انتصار للقضية الاهوازية 

 اشادت منظمة حقوق الانسان الاهوازية  بموقف  منظمة العفو الدولية  حول بيان الادانة التي اصدرته  بشأن الممارسات اللانسانية التي  يمارسها النظام الايراني  بحق ابناء الشعب العربي الاهوازي  واعتبرت  ما جاء ما تقريرها حول معاناة هذا الشعب  على  يد نظام رجال الدين في ايران انتصارا  للقضية  الاهوازية كما انه يكشف زيف ادعاءات حكام ايران اللذين  يدعون انهم يحترمون حقوق الانسان  في ايران  وقالت  منظمة حقوق الانسان الاهوازية في بيانها ان جميع الوقائع والدلائل  تشير الى عكس ذلك  حيث جاء تقرير منظمة العفو الدولية ليكشف المزيد من الجرائم  المناهضة  للانسانية  التي ترتكب  بحق الشعوب الايرانية .

 وقالت منظمة حقوق الانسان الاهوازية في بيانها  ان تصدر  الشعب  العربي الاهوازي قائمة الشعوب الايرانية  التي تتعرض للاضطهاد هو الآخر له دلالات ومعاني كثيرة من بينها ان النظام الايراني المتلبس  بالباس الاسلام ينتهج على الصعيد  العملي نفس السياسة العنصرية المبنية على  النظرية الارية  المعادية للعرب.

 واشاد بيان منظمة حقوق الانسان الاهوازية بتقرير منظمة العفو الدولية  واعتبره خطوة هامة  الخطوة الهامة وطلب من  الراي العام الدولي  العمل على تكثيف جهوده  من اجل كشف المزيد  من الجرائم المعادية للانسانية  التي يمارسها حكام ايران  كما منظمتنا ستبقى على عهدها مدافعة عن حقوق الانسان الاهوازي وعن حقوق كل المضطهدين وسجناء الضمير والعقيدة في ايران   وقالت المنظمة في ختام بيانها  انها ستطور علاقاتها  مع هذه المنظمة   على  امل   ان نتقوم  منظمة العفو الدولية بكشف المزيد من المعاناة التي يعاني منها الشعب العربي الاهوازي  وخاصة  اصحاب العقيدة والضمير الانساني اللذين يقبعون في السجون الايرانية في الوقت الراهن .  

 هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت  تقريرهاالسنوي لعام 2007 حول انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث جاءت إيران على رأس قائمة الدول التي تنتهك بشدة حقوق الإنسان، كما تصدرالشعب العربي الأهوازي القوميات التي تعاني من سياسة التمييز العنصري .

هذا وكانت منظمة العفو الدولية    قد قالت في تقرريها إن العرب في إيران ما زالوا يشكون من التمييز بما في ذلك التمييز في الحصول على الموارد.وإنه على مدار العام اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصًا بعد إدانتهم في محاكمات جائرة عام 2005  كما انه تم  تنفيذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص من بينهم مهدي النواصري وعلي عفراوي اللذين أُعدما علنًا، في شباط (فبراير) الماضي بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليا بها. وأشار البيان الى إلقاء القبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن مع أطفالهن  خلال الفترة من شباط (فبراير) إلى نيسان ( إبريل) الماضيين في ملابسات توحي بأن السبب في احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. ويُعتقد أن أربع سيدات بالإضافة إلى طفلين كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام " كما قالت المنظمة .

واشارت منظمة العفو الدولية  إلى المحنة التي عاشها المحامون العرب الاهوازيون بسبب كتابة مذكرة الى رئيس القضاء الأعلى يحتجون فيها على ظروف اعتقال موكليهم وتحدثت عن تدهور وضع حقوق الإنسان في ايران، إذ واجه المجتمع المدني الإيراني قيودًا متزايدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وظل عشرات السجناء السياسيين ومن بينهم بعض سجناء الرأي يقضون عقوبات بالسجن فُرضت عليهم بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأُلقي القبض على آلاف آخرين في عام 2006 واعتُقل معظمهم خلال مظاهرات أو في أعقابها. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان ومن بينهم صحافيون وطلاب ومحامون من بين الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بالحصول على تمثيل قانوني. وظل التعذيب أمرًا شائعًا  ولا سيما خلال فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأُعدم ما لا يقل عن 177 شخصًا من بينهم ثلاثة على الأقل كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وأُعدم رجل وامرأة رجمًا بالحجارة .

واضافت منظمة العفو الدولية أنه استمر فرض أحكام بالجلد وبتر الأطراف واقتلاع الأعين حيث يُحتمل أن يكون عدد من أُعدموا أو تعرضوا لعقوبات جسدية أكبر بكثير من الحالات التي وردت أنباء بشأنه كما أشار التقرير الى اتساع  واستمرار شُقة الخلاف فيما بين إيران والمجتمع الدولي "بسبب إصرار الحكومة على مواصلة برنامجها للتخصيب النووي. وفي  آذار (مارس) من العام الماضي الماضي أحالت "الوكالة الدولية للطاقة النووية" ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي وافق بدوره في كانون الأول (ديسمبر) على برنامج لفرض عقوبات على إيران في أعقاب عدم التزام إيران بالمهلة التي حُددت لها وانقضت في آب (اغسطس) لتعليق برنامجها. وواصلت إيران اتهام حكومات أجنبية بإثارة القلاقل في المناطق الحدودية، بينما وُجهت إليها اتهامات في المقابل بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في العراق.

وأشارت إلى انه ظل الحوار بين الإتحاد الأوروبي وإيران، وتطرقت الى القرار الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والذي يدين " وضع حقوق الإنسان في إيران. وتقاعس إيران عن تحديد مواعيد لزيارات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، على الرغم من أنها أصدرت دعوة قائمة منذ عام 2000 . وقالت ان " الأقليات العرقية والدينية بقيت تواجه قوانين وممارسات تنطوي على التمييز، وهو الأمر الذي ما برح يمثل سببًا للقلاقل الاجتماعية والسياسية ".

 على صعيد اخراشاد مركز دراسات الاهواز بدوره  بتقرير منظمة العفو الدولية ووصفه بالخطوة المهمة وناشد   الرأي العام الدولي العمل على تكثيف الجهود من اجل "كشف المزيد من الجرائم التي يمارسها رجال الكهنوت المتربعين على دفة الحكم في ايران" على حد تعبيره

27 | 5| 2007

المصدر مركزدراسات الاهواز