منظمة العفو الدولية تستنكر الممارسات العنصرية

الذي تمارسها ايران بحق ابناء الشعب العربي الاهوازي

 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي المعتاد لعام 2007 حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم حيث جاءات الجمهورية الاسلامية الايرانية على قائمة الدول التي تنتهك بشدة حقوق الإنسان كما ان الشعب العربي الاهوازي تصدر قائمة القوميات التي تعاني من سياسة التمييز العنصري  حيث ورد في البيان ان العرب ما زال "يشكون من التمييز، بما في ذلك التمييز في الحصول على الموارد " عل حد تعبير البيان   وتطرق البيان الى معاناة شعبنا حيث تم و"على مدار العام، اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصاً بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بالضلوع في تدبير تفجيرات بالقنابل في الأهواز وطهران في عام 2005 . ونُفذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص، من بينهم مهدي النواصري ومحمد علي سواري(الصحيح علي عفراوي)، اللذين أُعدما علناً، في فبراير/شباط، بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليا بها". وأشار البيان الى القاء القبض على " ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن مع أطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في ملابسات توحي بأن السبب في احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. و يُعتقد أن أربع سيدات، بالإضافة إلى طفلين، كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام " وأشار التقرير الى المحنة التي غاشها المحامين العرب الاهواز يين بسبب كتابة مذكرة الى رئيس القضاء الأعلى يحتجون فيها على ظروف اعتقال موكليهم وأشار أيضا الى تدهور وضع حقوق الإنسان في ايران إذ واجه المجتمع المدني الايراني " قيوداً متزايدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وظل عشرات السجناء السياسيين، ومن بينهم بعض سجناء الرأي، يقضون عقوبات بالسجن فُرضت عليهم بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأُلقي القبض على آلاف آخرين في عام 2006، واعتُقل معظمهم خلال مظاهرات أو في أعقابها. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، ومن بينهم صحفيون وطلاب ومحامون من بين الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بالحصول على تمثيل قانوني. وظل التعذيب أمراً شائعاً، ولا سيما خلال فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأُعدم ما لا يقل عن 177 شخصاً، من بينهم ثلاثة على الأقل كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وأُعدم رجلا وامرأة رجماً بالحجارة، حسبما ورد. واستمر فرض أحكاما بالجلد وبتر الأطراف واقتلاع الأعين. ويُحتمل أن يكون عدد من أُعدموا أو تعرضوا لعقوبات جسدية أكبر بكثير من الحالات التي وردت أنباء بشأنه كما أشار التقرير الى اتساع  واستمرار شُقة الخلاف في ا بين إيران والمجتمع الدولي "بسبب إصرار الحكومة على مواصلة برنامجها للتخصيب النووي. وفي مارس/آذار، أحالت "الوكالة الدولية للطاقة النووية" ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي وافق بدوره، في ديسمبر/كانون الأول، على برنامج لفرض عقوبات على إيران، في أعقاب عدم التزام إيران بالمهلة التي حُددت لها، وانقضت في أغسطس/آب، لتعليق برنامجها. وواصلت إيران اتهام حكومات أجنبية بإثارة القلاقل في المناطق الحدودية، بينما وُجهت إليها اتهامات في المقابل بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في العراق. وفي فبراير/شباط، طلبت الحكومة الأمريكية مبلغاً إضافياً قيمته 75 مليون دولار من أجل "دعم الديمقراطية" في إيران. وواصل الرئيس أخمدي نجاد الإدلاء بتصريحات تتضمن تهديدات لإسرائيل وتشكيكاً في واقعة الابادة النازية لليهود (الهولوكوست). وظل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإيران بشأن" وشار التقرير الى قرار الصادر عن الجمعية العامة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والذي يدين " وضع حقوق الإنسان في إيران. وتقاعس إيران عن تحديد مواعيد لزيارات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بالرغم من أنها أصدرت دعوة قائمة منذ عام 2000"

  وقال التقرير ان " الأقليات العرقية والدينية بقيت تواجه قوانين وممارسات تنطوي على التمييز، وهو الأمر الذي ما برح يمثل سبباً للقلاقل الاجتماعية والسياسية ".

 وفيما يلي الفقرة المتعلقة بالشعب العربي الاهوازي والتي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية ننقله حرفيا:

العرب

ما زال العرب يشكون من التمييز، بما في ذلك التمييز في الحصول على الموارد، فضلاً عن الإجلاء القسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر "مجلس أمناء الدستور" مشروع قانون بتخصيص 2 بالمئة من عائدات النفط الإيراني لمنطقة خوزستان، التي يقطنها كثير من عرب إيران.

وعلى مدار العام، اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصاً بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بالضلوع في تدبير تفجيرات بالقنابل في الأهواز وطهران في عام 2005 . ونُفذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص، من بينهم مهدي النواصري ومحمد علي سواري، (الصحيح علي عفراوي) اللذين أُعدما علناً، في فبراير/شباط، بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليا بها.

·         وقُبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن مع أطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في ملابسات توحي بأن السبب في احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. ويُعتقد أن أربع سيدات، بالإضافة إلى طفلين، كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.

·         وقُبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن مع أطفالهن، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، في كلابسات توحي بأن السبب في احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات. ويُعتقد أن أربع سيدات، أوامر الاستدعاء بسبب رسالة وجهها هؤلاء المحامون إلى رئيس المحكمة الثورية في الأهواز يشكون فيها من بعض المثالب في محاكمة موكليهم.   

ان مركز دراسات الاهواز اذا يشيد بهذه الخطوة الهامة يناشد الرأي العام الدولي  الى تكثيف الجهود من اجل كشف المزيد من  الجرائم التي يمارسها رجال الكهنوت المتربعين على دفة الحكم في ايران .

 مركز دراسات الاهواز

A.S.C

 من اجل الإطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير راجع الرابط التالي 

 http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iran