البرلمان الاوربي يتبنى قرارا هاما يدعو فيه ايران الى إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق العرب في الاهواز

تبنى البرلمان الاوربي يوم الخميس 2006-11-17 قرار يدين انتهاك ايران لحقوق الانسان و دعاها الى إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق العرب في الاهواز وأشار البرلمانيون في جانب من القرار بخصوص القوميات الى عدم تطبيق المادة 15 من الدستور الحالي والتي تصرح بتدريس اللغات القومية في مناطق تواجد المتحدثين بها .

كما تطرق القرار الى الإهانات التي توجه للأتراك الآريين بواسطة الصحف الحكومية والتمييز الذي يمارس بحق الأكراد من الناجيتين المذهبية والقومية وبخصوص العرب في الاهواز نوه القرار الى التقرير الذي سبق وأن رفعه مبعوث الامم المتحدة مبلون كوتري الى ألامين العام بعد زيارته الى اقليم الاهواز العام الماضي حول التهجير القسري للعرب من قراهم.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد ازاء مصير صالح كامراني محامي الدفاع في ملف أحداث اقليم أذربيجان الذي اختفى منذ 14 حزيران الماضي ودعي الحكومة الايرانية الى إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق 10 من العرب عبدالله سليمان، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، علي رضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم وايضا عبدالله المنصوري حامل الجنسية الهولندية و حسن حميدان الصاكي الحاصل على اللجوء في النرويج اللذين سلمتهما السلطات السورية الى ايران قبل ثلاثة أشهر .

وقال مسؤول أوربي ان تحسين العلاقات الايرانية الأوربية تتوقف على تحسين ايران سجلها في مجال حقوق الانسان و أعتبر أوله رين النائب السويدي المسئول عن ملف حقوق الانسان انه لم يطرأ أي تحسن لحد الآن على سجل ايران في مجال حقوق المرأة وإعدام القاصرين كما انها ترفض التفاوض معها بشأن هذه القضايا.

 وجاءت تصريحات أوله رين هذه أمام البرلمان الاوربي خلال جلسة التصويت على قرار إدانة سجل ايران في مجال حقوق الانسان الذي صادق عليها البرلمان بأغلبية 60 صوت مقبل خمسة نواب امتنعوا عن التصويت.

كما أشار القرار الى القتل المريب للمثقفين والمعارضين والحد من الحريات الدينية واعتقال المحامين وحظر الصحف ولزلة الصاحون اللاقطة للقنوات الفضائية و حجب المواقع واعتقال المدونين والمراسلين وانتهاك حقوق المرأة وقمع الطلبة والجامعيين .

وطالب البرلمان اللجنة الأوربية التي تعد بمثابة الذراع التنفيذي للاتحاد الى مراقبة التطورات في ايران بدقة والأخذ بنظر الاعتبار اختراقات حقوق الانسان في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوربي وايران .

تجدر الإشارة بأن كل من منظمة حقوق الانسان الأهوازية (ِAHRO) ولجنة الصداقة البريطانية الأهوازية لعبتا دورا بارزا في طرح حقوق العرب في ايران على البرلمان من خلال الصحافة البريطانية والدور البارز لناشك حقوق الأنسان الصحفي بيتر تاتشل الذي حظي بدعم النائب العمالي كريس بريانت والنائب المحافظ مايكل غوف ونائبتي حزب الخضر كارولين لوكاس و جين لامبرت.

ترجمة وتعليق اللجنة الإعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

www.alahwaz.info